به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس جمهور، روز یکشنبه (25 خرداد) در جلسه ستاد اقتصادی دولت در جهت ساماندهی هرچه سریع‌‌تر بازار آشفته مسکن، به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت، دستوراتی را ابلاغ کرد. بدین ترتیب اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار خواهد شد.

همچنین، رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

در این باره وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد، در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.

روحانی، در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

بدین منظور، کاظم خاوازی، وزیر جهاد و کشاورزی در مورد با عزم دولت به منظور افزایش عرضه مسکن، گفت: وزارت جهاد اعلام کرده که اراضی که کاربری کشاورزی ندارد و در حریم شهر قرار گرفته، شناسایی و دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در این زمینه هم کارهای کارشناسی سنگینی انجام شده است. 

همچنین محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود.

برای بررسی بیشتر موضوع مسکن و گرانی آن در ماه‌های اخیر و مشکلات اجاره بها و عدم ایفای وظایف دولت در طول دولت حسن روحانی با محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.